ويظل السؤال مطروحاً: هل ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض الممارسات غير المشروعة كالتي يشهدها الغرب مثل استغلال العمال، أم أنها ستعالج التكاليف التي ترافق اقتصاد الخدمات المستقلة في الوقت الذي تجني فيه الفوائد؟
ورغم أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تطور بطريقة مقبولة في المنطقة العربية في الأعوام الأخيرة، في غير أن هناك نقصا البيانات الإحصائية لقياس أثر الاقتصاد الرقمي ونموه في المنطقة العربية على عكس البلدان المتقدمة.
منذ ذلك الحين تعني مكانًا أو موقفًا متخيلًا يكون فيه كل شيء مثاليًا. قامت معظم المجتمعات الطوباوية التجريبية بإلغاء الملكية الخاصة كمبدأ تأسيسي.
المصادر الجديدة للبيانات القائمة على الأجهزة المحمولة والربط الواسع النطاق بالأنترنت،
ويصدق القول نفسه بالنسبة لخلق الوظائف في أغلب بلدان المنطقة، (وخاصة البلدان المستوردة للنفط ذات المالية العامة المحدودة نسبيا) والتي شهدت نموا محدودا في التوظيف الحكومي. وقد خلق القطاع غير الحكومي أغلب وظائف الخدمات التي تصدرتها بشكل خاص قطاعات التجارة والسياحة، وفي حالة قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قطاعات المال والتأمين والعقارات مجتمعة. وهكذا مع تصدر الخدمات التقليدية للتوظيف في قطاع الخدمات، فإن المنطقة لم تستطع حتى الآن محاكاة ما يطلق عليه "ثورة الخدمات" التي تشهدها الهند.
ولكن يبدو أن بلدان جنوب آسيا (وخاصة الهند) تتجنب هذا المسار التقليدي من خلال المشاركة في الاقتصاد العالمي عبر الأنشطة التي يتصدرها قطاع الخدمات مدعوماً بتكنولوجيا المعلومات ونظام التعهيد الذي يساعد الخدمات على التغلب على قيودها السابقة باعتبارها أنشطة غير قابلة للتداول. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أي مسار للنمو يمكن أن تسلكه وتدعمه - قطاع الخدمات أم قطاع التصنيع؟
إن العاملين في الاقتصاد الرقمي يستعملون الرموز والبرامج، أكثر من الآلات التي يستعملها الاقتصاد التقليدي؛
وفي ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم بأسره، يعد تسريع جهود الرقمنة في المنطقة العربية ضرورة ملحة، من خلال إعادة تقييم الأولويات وإعطاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولوية، بتوفير البنية التحتية للاتصالات السريعة ونشر التكنولوجيا، من أجل دعم التحول الرقمي الذي تتطلبه أهداف التنمية المستدامة.
كيف يمكن لوجهات نظرنا الاجتماعية الثلاثة أن تنظر إلى أفعالها? ما الذي قد يثير اهتمامهم أكثر في طرقها غير التقليدية؟ هل ستعتبر موظفة انحرافها عن المعايير خللاً اجتماعياً يخل بالتوازن الطبيعي؟ كيف يمكن لمنظّر الصراع أن يضعها في التسلسل الهرمي الاجتماعي؟ ما الذي يمكن أن تفعله المتفاعلة الرمزية من اختيارها عدم استخدام المال - مثل هذا الرمز المهم في العالم الحديث؟
التأمين والخدمات المالية (%صادرات الخدمات، ميزان المدفوعات)
تتصدر السعودية الدول العربية من حيث ناتج قطاع الخدمات ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
لا ينبغي أن يكون مفاجأة لك أن التركيز على الخدمة نور بدلاً من التصنيع هو السمة الأساسية لاقتصاد الخدمات.
معلومات الوزراء: قطاع الخدمات يشهد نمواً عالمياً ومحلياً ويمثل بوابة أساسية للتنمية
يبحث علماء الاجتماع عن علامات التقارب والاختلاف في مجتمعات البلدان التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي. (الخريطة مقدمة من الاتحاد الأوروبي)